رحت اطمن علي بنتي اسما السيد 2

— لكنه ساب وراه جهاز كمبيوتر مفتوح.

وآخر ملف كان شغال عليه…

ملف باسم بنتك.

خرجنا فورًا ناحية مكتب المحامي.

لكن أول ما وصلنا…

لقينا الباب مفتوح.

والمكتب متقلب بالكامل.

وكأن حد كان بيدور على حاجة.

أما شاشة الكمبيوتر…

فكانت لسه منورة.

وعليها رسالة واحدة فقط:

“تأخرتم… لكنه لم يهرب وحده.”

وبجوار لوحة المفاتيح…

كان فيه مفتاح صغير…

مكتوب عليه رقم:

17

ولحد اللحظة دي…

ولا واحد فينا كان يعرف…

إن المفتاح ده…

هيفتح بابًا يقود إلى أكبر سر في الق\ضية كلها.

يتبع…

الفصل السابع: الغرفة رقم 17

مسكت المفتاح.

كان تقيل بشكل غريب.

ومكتوب عليه:

17

بس.

لا اسم شركة…

ولا عنوان…

ولا أي علامة.

الضابط حطه في كيس الأدلة.

وبدأ رجال المباحث يفتشوا مكتب المحامي.

كل حاجة كانت مقلوبة.

الأدراج مفتوحة.

الأوراق مقطعة.

والهاردات متكسرة.

واضح إن حد سبقنا بدقائق.

لكن واحد من الفنيين قال:

— يا فندم… في حاجة غريبة.

رفع لوحة خشب كانت ورا المكتب.

طلع منها ظرف أبيض.

مكتوب عليه بخط المحامي:

“لو الورقة دي وصلت للشرطة… يبقى أنا فشلت.”

فتح الضابط الظرف.

كان جواه ورقة واحدة.

مكتوب فيها:

“المفتاح رقم 17 يخص خزنة في بنك خاص. لو وصلتوا للخزنة… هتعرفوا الحقيقة كلها. لكن أوعوا تروحوا لوحدكم… لأنهم أكيد بيراقبوها.”

في صباح اليوم التالي…

استخرجت النيابة إذنًا بفتح الخزنة.

تحركنا في موكب صغير.

سيارتين شرطة.

وعربية أنا وبنتي.

كنت رافض أسيبها لوحدها.

لحد ما الق\ضية تنتهي.

وصلنا البنك.

مدير البنك كان متوتر.

أول ما شاف أمر النيابة…

طلب ينزل بنفسه للخزائن.

وقف قدام باب حديد ضخم.

وأدخل المفتاح.

ثم بصلي.

وقال:

— افتحها بنفسك.

لفيت المفتاح.

وسحبت الباب.

الخزنة كانت أكبر مما توقعت.

لكنها…

فاضية.

كل الموجود فيها…

علبة خشب صغيرة.

بس.

فتحناها.

لقينا فلاشة.

وساعة يد قديمة.

وصورة لطفلة عندها حوالي خمس سنين.

بنتي بصت للصورة.

وقالت:

— مين دي؟

ماحدش عرف.

لكن تحت الصورة…

كان مكتوب بقلم رصاص:

“ابدؤوا منها.”

رجعنا القسم.

خبير الأدلة الرقمية شغل الفلاشة.

ظهر فيديو.

المحامي بنفسه.

واضح إنه كان مسجله قبل اختفائه.

قال وهو بيبص للكاميرا:

“لو بتشوفوا الفيديو ده…

يبقى أنا غالبًا بقيت ميت.

الصفحة السابقة 1 2 3 4 5 6الصفحة التالية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *